بيان النادي البحري للنيابة الإدارية  يثير الجدل بشأن إنتخابات النواب 2025

 أثار بيان النادي البحري للنيابة الإدارية اليوم، ردا على بيان نادي القضاة أمس بشأن العملية الانتخابية وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، جدلا كبيرا خلال هذه الساعات بشأن لهجته وطبيعة تساؤلاته؛ أدى لمطالبات كثيرة بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، أو إعادة النظر فيها من جديد.

وأعلن النادي البحرية للنيابة الإدارية أن “الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت بعدم تسليم وكلاء المرشحين نموذج نتيجة الفرز، قبل أن تتمثل منه أمام الإعلام”

وأصدر نادي قضاة مصر بيانًا يوم 18 نوفمبر 2025، أكد فيه أن “القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يُشرفوا على الانتخابات البرلمانية لعام 2025” مطبّقين ما وصفه بـ “أحكام الدستور” التي تحظر مشاركة القضاة في الإشراف الانتخابي إلا في حدود القانون. في الوقت نفسه، عبّر النادي عن تقديره لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ “القرار الصحيح” إذا اتضح أن الإرادة الحقيقية للناخبين لم تنبثق من هذه الجولة، مؤكّدًا أن توجيهات الرئيس “تعكس حرص الدولة على النزاهة” . شكر النادي في بيانه “هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة” على ما وصفه بجهد كبير في الإشراف خلال الجولة الأولى.